سخنگوی ریاست اجرایی می‌گوید که ریاست‌جمهوری عبدالله عبدالله و معاونانش را در نشست‌های پسین کابینه دعوت نکرده است که به گفته‌ی او، این کار نقض آشکار توافق نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی است.
شام روز گذشته عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت به وزارت خارجه فرمان داد تا از هرگونه اقدام‌های شتاب‌زده در مرکز و نماینده‌گی‌های سیاسی افغانستان در خارج از کشور خودداری کند.
مجیب‌الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی، امروز دوشنبه ۱۴ دلو، گفت؛ بسته‌ای اصلاحاتی در وزارت امور خارجه، تصفیه و اقدام‌های یک‌جانبه است.
از سویی هم، سخنگوی ریاست اجرایی گفت که عبدالله عبدالله و معاونانش در نشست‌های پسین کابینه دعوت نشده است و این کار از دید او، نقض آشکار توافق نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی است.
اما صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست‌جمهوری تاکید می‌کند که اصلاحات در تمام نهادهای دولتی به شمول وزارت خارجه از اولویت‌های کاری رییس جمهوری است و از سویی صلاحیت عزل و نصب مقام‌های بلندپایه هم تنها از آنِ رییس‌جمهوری می‌باشد.
عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه‌ی حقوق‌دانان به این باور است که رهبران حکومت وحدت ملی از آغاز تاکنون قانون اساسی را نقض کرده است و به گفته‌ی او، اختلاف دو شریک قدرت، حاکمیت ملی را سخت صدمه می‌زند.
در همین حال کاخ سپیدار می‌گوید که در این روزها سرگرم رایزنی برای معرفی چند نامزد وزیر برای وزارت‌هایی است که در توافق‌نامه‌ی ایجاد حکومت وحدت ملی به این ریاست اختصاص داده شده است.
