وزارت معادن و پترولیم پیشنهادهای مهم و کلیدی کمیته‌ی مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (مک) را عملی نکرده است. گزارش تازه‌ی مک نشان می‌دهد که بیش‌تر استخدام‌ها در وزارت معادن، برپایه خویش‌خوری و واسطه صورت می‌گیرد.
بربنیاد چهارمین گزارش نظارتی کمیته‌ی مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، از سال ۲۰۱۸ به این‌سو، پیشنهادهای مهم و کلیدی این کمیته در باره‌ی کاهش فساد در وزارت معادن و پترولیم عملی نشده‌است.
در این گزارش آمده است که کارمندان بست‌های خارج از خدمات ملکی که از سوی کمک‌کننده‌ها تمویل می‌شود، با سفارش رهبری وزارت استخدام می‌شوند و در این استخدام‌ها فساد وجود دارد.
میوند روحانی، رییس اجرایی کمیته‌ی مک می‌گوید که وزارت معادن و پترولیم با وجود درخواست‌های مکرر، اسناد استخدام این کارمندان را در اختیار این کمیته قرار نداده است.
آقای روحانی می‌افزاید که این وزارت از دو سال به این‌سو، در بخش شامل‌شدن مردم و جامعه‌ی مدنی از بهر نظارت معادن، کاری انجام نداده‌است.
برپایه یافته‌های کمیته‌ی مک، در راس برخی ریاست‌های مهم وزارت معادن و پترولیم، کارمندان قراردادی خلاف قانون مقرر شده‌اند.
مک گزارش داده است که از سال‌ها به این‌سو، ۵۸۸ بست در وزارت معادن و پترولیم که بسیاری از آن‌ها بست‌های سه تا هشت را شامل می‌شوند، کارمند استخدام نشده‌است.
ادریس هاشمی، کارشناس ارشد کمیته‌ی مک می‌گوید که این مشکل روند کاری را در این وزارت به کندی مواجه ساخته است.
اما عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم تاکید دارد که این وزارت بخش زیادی از سفارش‌های کمیته‌ی مک را عملی کرده و در بخش استخدام، شفافیت لازم وجود دارد.
جدا از این مشکلات، بار‌ها نهادهای مانند دیده‌بان شفافیت افغانستان گزارش داده است که بخش زیادی از درآمدهای معادن کشور به جیب هراس‌افگنان می‌رود و در ولایت‌های ناامن زورمندان محل و طالبان معادن را به گونه‌ی غیرفنی استخراج و به بیرون از کشور قاچاق می‌کنند.
