عبدالواحد حیدری و جواد تیموری
یک سال از سرپرستی اجمل احمدی در بانک مرکزی افغانستان می‌گذرد. تلویزیون۱ دریافته است که در دروه سرپرستی آقای احمدی، بانک مرکزی؛ حیاتی‌ترین نهاد مالی که مسوولیت نظارت و حفظ ثبات نظام پولی کشور را دارد؛ ظاهراً خود دچار آشفتگی شده و شاهد رفتارهای فراقانونی، زورگویی و موردهای فساد مالی بوده است.
درست دو سال است که این نهاد مهم مالی که مسوولیت طرح وتدوین سیاست پولی و ارزی و نظارت از نظام بانکی کشور را دارد، بی رییس است و از سوی سرپرست اداره می شود. ظاهراً در یک سال گذشته، به جای این که قانون حرف و اول آخر را بزند، حرف و خواست سرپرست این بانک تعیین‌کننده بوده است.
قصه از 27 جوزای دو سال پیش آغاز می شود؛ زمانی که خلیل صدیق، از سمت ریاست بانک مرکزی کنار رفت، بر اساس قانون واحدالله نوشیر معاون نخست آقای صدیق، سرپرستی بانک مرکزی را به دوش گرفت.
پس از یک سال، رییس جمهور غنی، اجمل احمدی مشاور مالی و بانکداری‌اش را به عنوان سرپرست تازه بانک مرکزی می‌گمارد؛ اقدامی که عرف چندین ساله‌ی بانک مرکزی در بخش تعیین رییس را در هم شکستاند.
پیش از آقای احمدی، عبدالقدیر فطرت، نورالله دلاوری و خلیل صدیق، رییسان پیشین بانک مرکزی، ابتدا برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شده و پس از گرفتن رای اعتماد، کارشان را به عنوان رییس آغاز کردند. اجمل احمدی اما برخلاف این عرف نسبتاً جا افتاده، پیش از این که پایش به تالار مجلس باز شود، به بانک مرکزی باز شد.
ورود سرپرست تازه، از ابتدا با سر و صدا، تغییر و برکناری همراست. اقدامی که از سوی هواداران اجمل احمدی اصلاحات اما از سوی منتقدان و کارمندانِ برکنار شده، غیرقانونی، زورگویی و انحصارگرایی تعبیر می شود. برکناری و استخدام‌های فراقانونی، استعفاهای اجباری، تبدیلی‌های خلاف قانون، فساد مالی، آشفتگی در امر مبارزه با پولشویی و تمویل هراس افگنی، عدم دسترسی به اطلاعات و تهدید کارمندان از آدرس ریاست جمهوری از موضوعاتی اند که بانک مرکزی در یک سال سرپرستی اجمل احمدی شاهد آن بوده است.
شماری از کارمندان برکنار شده می‌گویند که در بانک مرکزی قانون جنگل حاکم است. ایمل هاشور، آمر پیشین ریاست دفتر بانک مرکزی می‌گوید:«متاسفانه در بانک مرکزی قانون جنگل را اجمل احمدی حاکم ساخته، خودش شیر است، می‌تواند بدرد، می‌تواند بخورد، می‌تواند فرار بدهد و هیچ کس هم نیست که این آقا را بگوید که خودت شیر نیستی، یک فردی استی که حتی رای نبردی، حتی مورد اعتماد قرار نگرفتی، بی اعتماد‌ترین فرد استی».
«اجمل احمدی یک تروریست اداری است»
تلویزیون 1 دریافته که دریک سال سرپرستی اجمل احمدی در بانک مرکزی، بیش ۴۰ تن از کارمندان با تجربه‌ی این بانک زیر عنوان مبارزه با فساد کارشان در سمت های مهم بانک را از دست می دهند ویا هم برکنار شده اند، کارمندانی که شماری از آنها بیش از یک دهه تجربه کار در این بانک را داشتند.
محمد قسیم رحیمی، معاون دوم پیشین بانک مرکزی یکی از کسانی که به گونه‌ی غیر قانونی برکنار شده است. در قانون بانک مرکزی، برکناری معاونان بجز معاون نخست و ناظر کل بانک مرکزی از صلاحیت‌های شورای عالی بانک مرکزی می‌باشد اما شورای عالی فقط در موردهای خاص می‌تواند معاون دوم را برکنار کند.
دربند سوم ماده بیستم قانون بانک مرکزی آمده است که « شورای عالی، معاونان (به استثنای معاون نخست) و ناظر کل بانک مرکزی، را در یکی از حالت‌های زیر از وظیفه سبک‌دوش و یا به حالت تعلیق در قرار می‌دهد».
نداشتن شرایط استخدام، محکومیت به جرمی که مجازات آن حبس باشد، عاجز از پرداخت قروض و ورشکستگی، ناتوانی جسمی یا ذهنی که بیش از شش ماه به درازا بکشد، مرتکب‌شدن تخلفات، بد رفتاری شخصی و سؤخلق و ذینفع نبودن از موردهای اند که معاون اول و ناظر کل با درنظرداشت این موردها برکنار می‌شوند.
در بند چهارم این ماده هم تاکید شده که بدون دلایل فوق معاونان وناظر کل به هیچ صورت برکنار شده نمی توانند اما شواری عالی ظاهرن با نقض این ماده های قانون بانک مرکزی معاون دوم را برکنار کرده است.
شورای عالی بانک مرکزی به ریاست اجمل احمدی، در کنار معاون دوم سه کارمند ارشد این بانک هم به گونه‌ی فراقانونی برکنار کرده است. سه کارمند ارشد دیگر هم خبر برکناری شانرا از پشت تیلفون شنیده اند.
در ماده نوزدهم قانون بانک مرکزی هم آمده است که برکناری واستخدام کارمندان از صلاحیت‌های انحصاری هیات عامل بانک مرکزی می باشد. جمال‌ناصر روفی، معاون عمومی پیشین خطرات و رعایت از قانون بانک مرکزی یکی از کسانی است که از بانک مرکزی برکنار شده است. او می‌گوید: «من تا حالا درک نکردم که اشتباه من اصلن چی بوده، من کدام جرم را مرتکب شدم، من کدام مشکل داشتم، بجز از سلیقه‌های شخصی همین وضعیت حاکم که بگفته‌ی یکی از همکاران‌مان اجمل احمدی یک تروریست اداری است، کاملن یک وحشت و دهشت حاکم است، همین حالا هم جریان دارد».
یک کارمند پیشین بانک مرکزی که نمی‌خواهد هویتش فاش شود، می‌گوید که آقای احمدی « بالای همه بی اعتماد است دربرابر همه بخصوص کسانی که کارمندان پیشین استند بد گمان است به اونا کینه وکدورت خاص دارد ودرکل کسانی را که در یک اداره کار کرده باشند وتجربه داشته باشند، خوش نمی‌بیند».
استعفای اجباری
دریک سال سرپرستی اجمل احمدی شمار زیای از کارمندان بانک مرکزی مجبور به استعفا شده‌اند. واحدالله نوشیر، معاون نخست بانک مرکزی هم درمیان کسانی است که گفته می‌شود مجبور به استعفا شده است.
براساس ماده سیزدهم قانون بانک مرکزی، رییس کل ومعاونان شورای عالی می‌توانند با دادن اطلاع کتبی قبلی که کمتر از سه ماه نباشد یا مدت کمتری که ریس دولت با آن موافقت کند استعفای خود را به رییس دولت بسپارد.
براساس قانون واحدالله نوشیر معاون نخست بانک مرکزی پس از استفعایش می تواند برای سه ماه دیگر هم در بانک به کارش ادامه دهد.
اما بر خلاف قانون، یک روز پس از کناره گیری‌اش، نگه‌بانان بانک که گفته می شود از سرپرست تازه این بانک دستور گرفته بودند، به او اجازه ورود به دفتر کارش ندادند. این کار آقای احمدی به گفته مسوولان پیشین بانک مرکزی در تاریخ این بانک تکرار نشده بوده است. آقای هاشور می‌گوید:«در تاریخ بانک مرکزی تکرار نشده بود که معاون اول‌اش از دهن دروازه بانک، اجازه ورود به بانک را نداشته باشد، در تاریخ بانک نبود اینکه مامور‌اش حق نداشته باشد وقتی‌که منفک شود وارد بانک مرکزی نشود.»
در کنار معاون نخست، چندین کارمند ارشد دیگر بانک مرکزی هم در زمان سرپرستی اجمل احمدی استعفا کرده است. به گفته کارمندان برکنارشده بانک مرکزی، آقای احمدی از کسانی‌که خوشش نیاید، کاری می‌کند که کارمند مجبور به استعفا شود. به گفته عبدالرحمن بهروز، معاون پیشین آمریت تدارکات بانک مرکزی، سرپرست بانک مرکزی به آمر عمومی نظارت از موسسات غیر بانکی دستور می‌دهد که در یکی دو ساعت یک طرزالعمل 150 صفحه‌ی را آماده و برایش تحویل دهد. بهروز می‌گوید: «آمر مربوطه که نتوانست این موضوع را انجام بدهد، مجبور به استعفا کرد.»
این همه برکناری و کناره گیری اجباری در بانک مرکزی در حالی انجام شده که مشروعیت قانونی کار سرپرست این نهاد خود زیر پرسش است. بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی، رییس کل بانک مرکزی باید از مجلس نمایندگان رای تایید به دست آورد. اما آقای احمدی در ۱۲ قوس سال ۱۳۹۹با گرفتن ۷۲ رای تایید، ۷۴ رای رد، ۷۷ رای باطل و ۱۹ رای سفید نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد.
دو جزا برای هیچ گناهی
در کنار برکناری و استعفای اجباری، موردهای تبدیلی‌های خلاف قانون هم ظاهراً در بانک مرکزی کم نبوده است. در دوره سرپرستی آقای احمدی در بانک مرکزی، شماری از کارمندان این بانک خلاف قانون به بست‌های تبدیل شدند که خلاف رشته تحصیلی و تجربه کاری‌شان می‌باشد. شماری دیگری از کارمندان این بانک هم بدون در نظرداشت قوانین نافذه به درجه‌های پایین‌تری تبدیل شده‌اند.
براساس ماده 21ام مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی، کارکنان دولتی فقط در صورت می‌تواند از یک بست به بست مشابه دیگری تبدیل شوند که « تخصص و مهارت رشته‌یی کار که منتج به بهبود کار اداره شود، درخواست دو کارکن خدمات ملکی مبنی بر تبدیلی در بست معادل دارای لایحه وظایف مشابه و موافقه اداره‌های مربوطه آنها، درخواست کارکنان خدمات ملکی در بست معادل کمبود دارای لایحه وظایف مشابه و موافقه ادارهای مربوط، در صورتی که آمر مستقیم کارکنان خدمات ملکی از نزدیکان آنها باشد و به منظور تادیب در بست معادن دارای لایحه وظایف مشابه.»
در ماده 23ام این قانون هم آمده است که که تبدیلی کارکنان پیش از ارزیابی اجرائات سالانه صورت گرفته نمی تواند و از سوی دیگر، در بستی که تبدیل می‌شود باید تخصص و مهارت کاری داشته باشد.
برعلاوه این ماده‌های قانونی، ریاست‌جمهوری هم به بانک مرکزی دستور داده بود که استخدام کارمندان باید مطابق رشته‌ی تحصیلی‌شان باشد و بست‌های کارمندانی که خلاف‌رشته کار می‌کنند، به اعلان سپرده شود.
ازسوی هم، براساس قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی، کارکنان دولتی در صورت تبدیل و تنزیل بست می‌شود که پیشتر از آن مرحله‌های تادیبی دیگر چون توصیه، اخطاریه و کسر معاش تطبیق شده باشد. اما در دوره سرپرستی آقای احمدی این قوانین نقض شده و فرمان ریاست جمهوری هم نادیده گرفته شده است. هرچند پیش از این مسوولان بانک مرکزی، برکناری و تبدیلی‌های تازه را بخشی از روند اصلاحات برای بهبود کار می‌خواندند اما بررسی ها نشان می دهد، افرادی که به جای کارمندان تبدیل شده و یا تنزیل بست شده، مقرر شده اند، شماری شان هیچ گونه تجربه بانکی ندارند و یا هم میزان تجربه کاری شماری از آنها کمتر از کارمندان است که برکنار، تبدیل و یا مجبور به استعفا شدند.
شماری از کارمندان پیشین بانک مرکزی می‌گویند که آقای احمدی به کارمندان خارج از حلقه خود، اخطاریه و توصیههای زیادی صادر کرده است. طوریکه به گفته‌ی آنها در یک روز حدود ۸۰ اخطاریه و توصیه کاری از سوی آقای احمدی صادر شده است. عبدالرحمن بهروز، معاون پیشین آمریت تدارکات بانک مرکزی می‌گوید:«به اساس همان ملاحظه‌ها و لزوم‌دید شخصی خودش هرکسی را که هم‌راه او کدام مشکل شخصی داشته باشد، او را تبدیل می‌کند به محلی که خلاف لایحه و ظایف‌اش است، و یا هم به جاهای که کارکرد اش در آنجا موثر نیست».
شماری از کارمندان بانک که طریق بانک به بورسیه‌های تحصیلی معرفی شدند، هم می‌گویند در جریان تحصیل به دلیل غیرحاضری از سوی سرپرست بانک برکنار شدند. عبدالامین راسخ و ضمیر صافی کارمندانی است که از طرف بانک مرکزی به بورس تحصیلی کشور هندوستان (ICCR) معرفی شدند. به گفته آنها، بعد از دریافت بورسیه و ختم روند اداری، آقای احمدی به عنوان سرپرست بانک مرکزی معرفی می‌شود و از کارمندان می‌خواهد که از این بورسیه استفاده ننمایند. این کارمندان می‌گویند درحالیکه مصروف تحصیل در هند بوده‌اند، به دلیل غیرحاضری از سوی سرپرست بانک مرکزی برکنار شدند.
لیلام بست‌های بانک مرکزی
بر اساس اطلاعات تلویزیون۱، در دوره سرپرستی اجمل احمدی حدود ۱۳۰ کارمند جدید در بانک مرکزی استخدام شده‌اند که روند استخدام آن ها با پرسش های گوناگونی رو به رو است. در حکم مقرری افراد که تلویزیون۱ به آن دست یافته، موردهای جالبی را در بر دارد؛ از پس زمینه تحصیلی، تجربه کاری و روند طولانی استخدام بانک مرکزی و تصویب هیات عامل خبری نیست.
بست‌ها به اعلان عمومی گذاشته نشده و مستقیم به درخواست متقاضی و به حکم سرپرست بانک مرکزی گماشته شده‌اند. که این کار نقض صریح مقرره استخدام بانک مرکزی را به نمایش می‌گذارد.
به عنوان نمونه، در حکم مقرری آمده، یار محمد رستم امور اقتصادی وزارت صنعت و تجارت که خود را دارنده مدرک لیسانس معرفی می کند، طی درخواستی خواهان شمولیت در بانک مرکزی است، بنا منابع بشری اجرات اصولی کند. سپس همین فرد بدون طی مراحل قانون استخدام، به حکم اجمل احمدی، به عنوان آمر عمومی پروژه های استحکام نظام مالی در درجه ۱۳ بانک مرکزی گماشته شده است.
در حکم مقرری دیگری آمده، محمد مومن وکیلی که خویش را دارنده‌ی دو مدرک ماستری در رشته‌های اداره و تجارت و تجارت بین المللی و دارای بیشتر از هفت سال سابقه کاری معرفی نموده، طی درخواستی خواهان شمولیت در بانک مرکزی گردیده است. سپس به حکم آقای احمدی در درجه یازدهم بانک مقرر گردیده است.
مقرری یار محمد رستم و محمد مومن وکیلی نمونه‌های از این نوع مقرری‌ها اند. تلویزیون۱ به بیشتر از پنچاه مکتوب مقرری دست یافته است که با عین روش مقررشده اند. در حکم‌های مقرری این افراد، آقای احمدی به منابع بشری دستور می دهد که «اصولا اجرات» کند.
منابع بشری دوباره موضوع استخدام این افراد را به ریاست بانک پیشنهاد می‌کند و سرپرست ریاست بانک هم حکم می‌کند که برای جلوگیری از سکتگی در امور گماشته شود.
در این میان؛ از نیازسنجی بست، تصویب شورای عالی، اعلان عمومی بست‌های خالی، تهیه فهرست ابتدایی افراد واجد شرایط، اخذ آزمون تحریری، امضای کمیته بررسی و مصاحبه و در نهایت از امضای اعضای هیات و تصویب سه عضو هیات عامل خبری نیست.
در حالیکه در قوانین بانک مرکزی این موارد پیش بینی شده و استخدام کارکنان از درجه نخست تا سیزدهم مطابق اسناد تقنینی از صلاحیت انحصاری هیات عامل است و استخدام کنارکنان درجه شش و بالاتر از آن باید با اکثریت آرای اعضای هیات عامل، تصویب شود.
سیستم درجه‌بندی در بانک مرکزی، برعکس سیستم خدمات ملکی است. در سیستم خدمات ملکی بست ۱ بلندترین و بست ۸ پایین‌ترین بست به حساب می‌آید اما در سیستم بانک مرکزی درجه ۱۳ بلندترین و درجه ۱ پایین‌ترین درجه به حساب می‌آید.
در میان افراد استخدام شده، مقرری برادرانی هم به چشم میخورد که در پست‌های مهم استخدام شدند. مانند محمد یاسین وکیلی فرزند محمد احسان آمر عمومی تدارکات و محمد مومن وکیلی فرزند محمد احسان که به حیث دستیار اجرایی اجمل احمدی گماشته شده‌اند.
هم‌چنان، محمد عیسی مایار فرزند محمدالله و نور الله مایار فرزند محمدالله که یکی به حیث آمر عمومی هماهنگ کنننده زون‌ها و دیگری به حیث معاون عملیات بانکی گماشته شده اند.
روشن نیست این برادران چه تعلقی با اجمل احمدی وهم تیمی‌های او دارند اما منبعهای تلویزیون۱ می‌گویند که آقای احمدی همتیمیها و دوستان خود را در بانک مرکزی مقرر کرده است.
شفیق الله شفق، معاون پیشین آمریت عملیات بانک مرکزی می‌گوید که در بانک مرکزی«هم تیمی ها و حواریون آقای اجمل احمدی استخدام شده اند که هیچ نوع تجربه‌ی در بانک مرکزی ندارند، اصلن با همان ترمینالوژی های رایج بانک مرکزی اینها آشنایی ندارند، اینها آمدن جایگزین اینها[کارمندان برکنارشده] شدند.
آقای شفق می‌گوید که با اخراج کدرهای بانک مرکزی و جایگزینی افراد «تازه وارد»، بانک مرکزی و نظام بانکی از افغانستان دریک مسیری «بسیار خراب و تاریک» روان است.
مکتوب‌های مقرری نشان می‌دهد که بیشتر این استخدام‌ها از ماه سنبله تا دهم قوس سال گذشته صورت گرفته؛ دقیقاً زمانی که هیچ بستی به اعلام عمومی نرفته و اجمل احمدی سرپرست است و برای گرفتن رای اعتماد راهی مجلس نمایندگان می شود.
بسیاری‌ها این استخدام ها را گونه‌ی از تلاش سرپرست بانک برای پرداخت رشوت سیاسی به نمایندگان مجلس در بدل گرفتن رای تایید می پندارند.
جمال‌ناصر روفی، معاون عمومی پیشین خطرات و رعایت قانون بانک مرکزی می‌گوید:«اکثریت عمده‌ی‌شان[استخدام‌شدگان] حتی می‌توانیم بگویم که ۹۹ در صد‌اش پیش ازینکه آقای اجمل احمدی برای رای گرفتن به پارلمان برود، در یک معامله‌ی با اعضای پارلمان استخدام صورت گرفته است.»
در میان افراد که استخدام شده اند، کسانی نیز وجود دارند که با آقای احمدی در ارگ ریاست جمهوری و وزارت صنعت و تجارت همکاربوده اند. منبع‌هایی تلویزیون۱، از این افراد به عنوان حلقه خاص و مورد اعتماد آقای احمدی یاد می‌کنند.
عبدالرووف انعامی، عضو کمیسیون مالی و بودجه و بانکداری مجلس نمایندگان می‌گوید اجمل احمدی«تیمی را که در وزارت تجارت داشته، آن تیم را به بانک مرکزی برده است. درحالیکه وزارت تجارت یک نهاد دیگر است، یک پالیسی و اجراات دیگر دارد و با بانک مرکزی کاملا متفاوت است.»
در کنار نادیده گرفته شدن مراحل استخدام، شماری حتا بدون بست در دوره سرپرستی آقای احمدی، به استخدام بانک مرکزی درآمده اند و سپس برایشان بست ایجاد شده است.
به عنوان نمونه، برای محمد عیسی مایار آمریت عمومی هماهنگی زون ها و برای ذبیح اکبری آمریت عمومی تصفیه بانک ها ایجاد شده‌اند. در حالیکه هیئت عامل پیشین بانک، آمریت هماهنگ کننده زون‌ها را که کار مشابه با آمریت عملیات بانکی را انجام می داد، قبلا حذف کرده بود.
مطابق بند دوازدهم ماده نهم قانون بانک مرکزی، اتخاذ تصمیم در رابطه به تشکیل بانک مرکزی از صلاحیت های شورای عالی این بانک می باشد. اما در مکتوب‌ها مقرری و ایجاد بست‌ها از فیصله و تصویب شورای عالی خبری نیست و بست‌ها به امضای آقای احمدی ایجاد و افراد در آن گماشته شدند.
تهدید از آدرس ریاست جمهوری
چگونگی برخورد اجمل احمد با زیردستانش از موردهای بحث برانگیز دیگری است که کارمندان این بانک از آن شکایت دارند. شماری می گویند که اجمل احمدی بیشتر از نشانی رییس جمهوری کارمندان را تهدید می‌کند تا آنان وادار شوند از بانک مرکزی خدا حافظی کنند و جا برای افراد دلخواه آقای احمدی خالی شود.
آقای روفی می‌گوید که اجمل احمدی «برعلاوه‌ی که تهدید می‌کند که پشت‌سر من رییس جمهور ایستاده است، حتی این را هم می‌گوید وقتی که من[اجمل احمدی] شما را منفک کنم، دیگر در دولت و هیچ اداره‌یی دیگر وظیفه پیدا کرده نمی‌توانید.»
آگاهان این رویه اجمل احمدی را به رویه سلطان تشبیه می‌کند. طارق فرهادی، مشاور اقتصادی پیشین ریاست جمهوری می‌گوید: «بانک مرکزی یک نهاد تقریبن شخص سلطنتی می‌شود که از بالا اداره می‌شود و هیچ کس خبر نمیشود که در آنجا چی می‌گذرد.»
اختصاص امتیازهای فراقانونی
اسنادی که تلویزیون۱ به آن دست یافته، نشان می‌دهد که آقای احمدی برای شماری از کارمندان بانک مرکزی امتیازهای فراقانونی در نظر گرفته است. در یک دو حکم، آقای احمدی به یار محمد رستم، آمر دفترش ۴۵۱ هزار افغانی و شبنم امینی، مشاورش ۵۲۲ هزار افغانی خلاف اصول بودجه بانک مرکزی پرداخت کرده است.
این امتیازها برای ماه‌هایی پرداخت شده که برایش قبلا بودجه تخصیص نشده است.
ازسویی نزدیک به یک سال است که بانک مرکزی هیات عامل ندارد، هیاتی که ستون فقرات بانک مرکزی محسوب می‌شود. در این مدت درآمد بانک مرکزی از ۲۹ میلیارد افغانی به ۹۰۰ میلیون کاهش یافته، هرچند که بانک مرکزی همه‌گیری ویروس کرونا را دلیل کاهش درآمدش عنوان می‌کند اما این همه‌ی ماجرا نیست. اعضای مجلس می‌گویند که بانک مرکزی در این زمینه قناعت آنها را حاصل نتوانسته است.
عبدالروف انعامی، عضو کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و بانکداری می‌گوید که مسوولان بانک مرکزی تغییر نرخ دالر را دلیل کاهش درآمدش عنوان می‌کند. او می‌گوید:«در این سال‌های که اجمل احمدی مسوولیت بانک را داشته در این سال‌ها هم همین حالت بوده، کدام وضعیت خاصی پیش نیامده بوده، در این مورد ما از آنها دلایل قانع کننده دریافت نکردیم تا ما را قانع بسازد که اینها[مسوولان فعلی بانک] واقعن نتوانستند مفاد بدست بیاورند.»
آیا افغانستان در چند قدمی فهرست خاکستری جهان قرار دارد؟
در یک نامه محرم اتحادیه اروپا که تلویزیون۱ به آن دست یافته، در مورد رژیم مبارزه علیه پولشویی افغانستان ابراز نگرانی شده و گفته شده که در مقایسه با خطر بالای پولشویی در افغانستان، تعداد محدودی قضایا مورد پیگرد قرار گرفته است.
در این نامه، تطبیق نشدن درست قانون مبارزه علیه تمویل هراس افگنی یکی از چالش های عمده خوانده شده که هنوز باقی است.
کمیسیون اتحادیه اروپا با مشخص نمودن مشکلات سیستم مالی کشور از بانک مرکزی خواسته که وضعیت را بهبود بخشد اما سرپرست این بانک، با وجود این شرایط، بر خلاف قانون، سلیم صلاح، آمر استخبارات مالی را برکنار، سلیمان دیدار و عبدالله قیومی معاونان او را از این اداره تبدیل کرده است که به گفته آگاهان، می تواند خطر بزرگی برای سیستم مالی کشور و سرمایه گذاران داخلی و خارجی و روابط پولی کشور ایجاد کند.
با این وضعیت، بعید نیست که افغانستان در فهرست خاکستری نهادهای مالی جهان قرار بگیرد. به باور کارشناسان مالی و بانکی، قرار گرفتن افغانستان در فهرست خاکتسری می‌تواند چالش‌های زیادی را برای کشور بوجود آورد.
سیر قریشی، رییس پیشین اتحادیه بانکداران افغانستان می‌گوید:«قرار گرفتن افغانستان در فهرست خاکستری باعث تضعیف بخش خصوصی، موسسات مالی می‌شود.»
آقای قریشی می‌گوید اگر کشوری در فهرست خاکستری قرار گیرد، هیچ شرکت کوچک، متوسط و بزرگ خارجی نمی‌خواهد در افغانستان سرمایه‌گذاری نمایند و روابط پولی با دیگر کشورها با مشکل روبه‌رو می‌شود.
سیاسی شدن قلب مالی کشور
آقای احمدی همزمان باسرپرستی ریاست کل بانک مرکزی، سمت‌های دیگر دولتی را نیز به پیش می برد که هیچ رابطه با موضوعات کاری اش دربانک مرکزی ندارد. این خود می تواند نمونه‌ی از سیاسی شدن بانک مرکزی باشد.
مشاوریت مالی و بانکداری ریاست جمهوری، دخیل بودن در پروژه تاپی، ریاست گروه کاری افغانستان، ترکمنستان و آزربایجان در مورد همکاری‌های اقتصادی و پیش‌برد دهلیز هوایی افغانستان از موردهای اند که آقای احمدی غیر از بانک مرکزی در آن دخیل می‌باشد.
در حالیکه براساس ماده 25ام قانون بانک مرکزی ، رییس کل، معاونان و ناظر کل بانک مرکزی باید تمام توان مسلکی خویش را صرف خدمت در بانک مرکزی نمایند و هیچ پست خارج از بانک را پذیرفته نمی‌توانند مگر اینکه به عنوان نامزد یا نماینده بانک مرکزی در جای دیگر وظیفه اجرا کند.
نقض قانون دسترسی به اطلاعات
حق دسترسی به اطلاعات موضوع دیگریست که با آمدن آقای احمدی در بانک مرکزی نهایت محدود شده است.
بربنیاد نامه های کمیسیون حق دسترسی به اطاعلات که تلویزیون۱ به آن دست یافته است؛ درخواست اطلاعات نهادهای مختلف از سوی بانک مرکزی بی پاسخ مانده است. مسوولان کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گویند که در این اواخر همکاری بانک مرکزی در حوزه دسترسی به اطلاعات قطع گردیده است.
عین الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید: «در حوزه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی سابقه‌ی خوبی نداشته است. با آن هم در گذشته ها همکاری ها بهتر بود، اما به مرور زمان این همکاری ها کاهش پیدا کرده که حتی در بعضی از موارد کاملن این همکاری ها منقطع شد.»
با این حال فضای بسته‌ی بانک مرکزی سبب شده تا خانواده یما سیاوش هم ندانند که چه کسی دلبند شانرا در آتش ماین مقناطیسی سوختاند.
پاسخ بانک مرکزی
اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی حاضر به گفتگو با تلویزیون۱ نشد اما دفتر سخنگوی این بانک می‌گوید که در دروه سرپرستی اجمل احمدی «هیچ موردی خلاف اصول، قوانین، مقررات» در بانک مرکزی انجام نشده است.
مسوولان بانک مرکزی می‌گویند افرادی که برکنار شده در قضیه‌های مختلف فساد دست داشته و در این زمینه اسناد موثق وجود دارد. اما بانک مرکزی این سندها را در اختیار تلویزیون۱ قرار نداد.
بانک مرکزی در یک نامه‌ی، از شش پرونده فساد به شمول «مطالبه سه و نیم میلیون افغانی، بازپرداخت غیر قانونی، تخلف جدی از احکام تدارکات، انسداد گزارش‌های گزارش‌های تفتیش، جعل مصوبات شورای عالی و اعمال فشار بالای اعضای شورای عالی» نام برده و گفته است که کارمندان که برکنار شده در این پرونده‌ها دخیل اند. بانک مرکزی گفته که این پرونده‌ها را به دادستانی ارسال کرده است.
تلویزیون۱ در این مورد از دادستانی پرسیده است که پرونده‌های کارمندان برکنارشده بانک مرکزی که از سوی این بانک به دادستانی ارسال کرده، به کجا رسیده است؟ دادستانی کل در پاسخ این پرسش تلویزیون۱ از پرونده‌های که بانک مرکزی به آن اشاره کرده، چیزی نگفته است اما از پنج پرونده دیگر نام برده است که با پرونده‌های ادعا شده از سوی بانک، متفاوت است.
مسوولان بانک مرکزی استخدام‌های سلیقه‌ی و تبدیلی‌های خلاف قانون را هم رد کرده است.
کارنامه های اجمل احمدی تنها دربانک مرکزی نیست که بحث برانگیز می شود. اوبه عنوان مشاوراقتصادی مالی و بانکداری کاخ ریاست جمهوری درسال ۱۳۹۵ به تیم رییس جمهور پیوست. در جریان مشاوریت ریاست جمهوری، وی یک قراداد مشورهدهی با وزارت مالیه هم داشته است که معاش روزانه ۵۰۰ دالری او جنجال برانگیز شده بود.
بعد از سه سال مشاوریت، در سال ۱۳۹۷ به حیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت گماشته شد که در این وزارت هم گزارش‌های از استخدام‌های سلیقه‌ی و فراقانونی وی گزارش شده بود.
با این همه آشفتگی در بانک مرکزی، حکومت در تصمیم تازه‌ای خود چاپ ۱۰۰ میلیارد بانکنوت جدید را منظور کرده است. بانک نوت هایی که معلوم نیست آیا امضای اجمل احمدی را در بر خواهد داشت و یا خیر.
کمیسیون مالی و بودجه، محاسبات عمومی و بانکداری مجلس نمایندگان هم یک ماه قبل امضای آقای احمدی را بی اعتبار و ادامه کار او در ریاست بانک مرکزی را یک خطر جدی برای دارایی عامه عنوان کرد. اتحادیه صرافان هم در نامه‌یی، امضإی آقای احمدی را باطل خوانده و او را به حمایت نمودن از یک قشر خاص و نفاق افگنی در میان صرافان متهم کرد.
با این کارشکنی، فساد و عدم مدریت درست که دربانک مرکزی به عنوان خزانه مردم افغانستان وجود دارد؛ روشن نیست درشرایط که کمک های خارجی نیز کاهش می باید. نظام مالی کشور با چی وضعیت روبه رو خواهد شد؟
بشیر احمد شیرزاد هم در این گزارش همکاری کرده است.
