تيم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنيف اتمر می‌گويد اختلاف ها ميان اعضای اين دسته‌ی انتخاباتی حل شده‌است و این تیم بر موضع پیشین خود؛ گنجانیدن مقام نخست‌وزیری در حکومت آینده پابند است اما برخی منابع از درون تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به تلویزیون یک می‌گوید که عطامحمد نور به‌گونه‌ی فرا قانونی، خواهان اعلام مقام نخست‌وزیری پیش از برگزاری انتخابات است.
حنیف اتمر و عطا محمد نور در چند روز گذشته مشغول چانه‌زنی بر سر حل اختلاف پیش آمده در مورد مقام نخست‌وزیری بوده اند.
حنیف اتمر پیش از آن به متحدانش وعده داده بود که اگر پیروز انتخابات شود، در ساختار حکومت احتمالی‌اش، مقام نخست‌وزیری را نیز می افزاید. اما ظاهرن با آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی، آقای اتمر تغییر دیدگاه می‌دهد. موضوعی که حتا بحث‌ها در مورد جدایی محمدیونس قانونی؛ معاون نخست این دسته‌ی انتخاباتی و عطا محمد نور از این تیم را افزایش داد.
آقای قانونی و نور به شدت طرف‌دار غیرمتمرکزشدن ساختار حکومت اند و راه رسیدن به این هدف را هم ایجاد پست نخست‌وزیری می‌دانند.
اما حالا قادرشاه سخنگوی تیم صلح و عدالت می‌گوید؛ اختلاف‌ها میان دو طرف از میان رفته و تیم صلح و عدالت بر موضع پیشینش یعنی ایجاد پست نخست‌وزیری متعهد است.
تیم صلح و عدالت اما با انتقاد از تیم‌های رقیب، می‌گوید این تیم‌ها از این موضوع استفاده ابزاری کردند درحالی که این اختلاف در حدی نبوده که بر آن دامن زده شده است.
اما برخی منابع در درون تیم صلح و عدالت به تلویزیون یک می‌گویند؛ تنش میان عطا محمد نور و اتمر زمانی اوج گرفت که آقای نور به‌طور فراقانونی خواهان اعلام مقام نخست‌وزیری پیش از برگزاری انتخابات شد.
آن چه که بر بنیاد قانون جواز ندارد و باید این مقام پس از برگزاری انتخابات و با تایید لویه‌جرگه ایجاد شود.
خواستیم در این مورد دیدگاه نزدیکان عطا محمد نور را داشته باشیم؛ اما موفق نشدیم .
این در حالی است، امروز کمیسیون‌های انتخاباتی در نشستی با نمایندگان نامزدان ریاست‌جمهوری، حزب‌های سیاسی و نهادهای جامعه‌ی مدنی از نهایی شدن آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده سخن می‌زنند.
در بسیاری از تکت های انتخاباتی نامزدان بر اساس ترکیب قومی، معاونت سوم ایجاد کرده و یا هم پست نخست‌وزیری را در نظر گرفته‌اند؛ اما مولانا عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، و یونس طغرا کمیشنر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می گویند که در حال حاضر در قانون‌های کشور تنها یک رییس و دو معاون در هر دسته‌ی انتخاباتی در نظر گرفته شده است.
