شماری از مسوولان نهادهای ناظر بر روند فساد اداری با انتقاد از بررسی نشدن این پرونده‌ها می‌گویند که حکومت در بررسی چنین به ویژه پرونده‌های مقام‌های بلند پایه‌ی حکومتی ناکام بوده است.
به گفته‌ی این مسوولان، حکومت با ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری هیچ موثریت در بررسی این پرونده‌ها نداشته است و طی شش سال گذشته تنها پرونده دو وزیر کابینه که به فساد اداری متهم بودند را بررسی کرده است.
در کنار این، شماری از حقوق دانان نیز حکومت را به برخورد های سلیقه‌ای در بررسی این پرونده‌ها متهم کرده می‌گویند، کسانی که با ارگ ریاست جمهوری پیوند دارند،روی پرونده‌های شان به نحوی سرپوش گذاشته می‌شود. متهم شدن فاروق وردک وزیر پیشین معارف، محمد جواد پیکار، سرپرست وزیر پیشین وزارت شهرسازی و اراضی، همایون قیومی، سر پرست وزیر پیشین وزارت مالیه و فیروز الدین فیروز وزیر پیشین صحت از جمله پرونده‌های‌اند که به گفته‌ی این مسوولان از بررسی آنها از سوی دادستانی کل خبری نیست.
به باور نهاد های ناظر بر این روند، آمار پرونده‌های مقام‌های بلند پایه حکومتی را که از چند سال به این سو بررسی نشده اند به صدها می‌رسد، اکثر آنها نیز به دلیل ناکارآیی در نهادهای عدلی و قضایی، اصلن رسانه‌یی نمی‌شوند و به گونه‌ی پنهانی و بدون بررسی، بسته می شوند. با این حال، دو روز پیش دادگاه‌عالی محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت را در یک دادگاه غیابی به یک سال زندان و جریمه ی نقدی محکوم کرد.
شماری از شهروندان کشور از این اقدام دادگاه عالی ستایش می کنند و تاکید دارند که حکومت باید پرونده‌های مقام‌های پیشین و فعلی را که به فساد متهم اند بررسی کند.
