در نامه‌ی رسمی که به تلویزیون یک رسیده است، نشان می دهد، که ریاست جمهوری ازمعین گمرکات این وزارت خواسته که 138 تن از کارمندان این وزارت(به شمول 59 تن که قبلا منفک گردیده بودند) که به گونه غیر قانونی استخدام شده اند را تشخیص و از وظایف شان برکنارنماید.
در نامه همچنان آمده است؛ تمام مسوولین که در استخدام غیر قانونی مامورین به صفت وسیله، پیشنهاد کننده و منظور کننده دخیل هستند، از وظایف شان برکنار و به دادستانی کل معرفی شوند.
در این نامه به معینیت عواید و گمرکات هدایت داد شده است که سوابق کاری و چگونه گی استخدام رییس های گمرکات هشت ولایت را بررسی و در باره وظایف آنان تصمیم اتخاذ نماید.
رییس منابع بشری وزارت مالیه که هفته پیش از سوی دادستانی کل بازداشت شد، در این نامه متهم به سر کشی از دستور مقام ریاست جمهوری است و گفته شده که وی پس از منفک شدن به وظیفه خویش ادامه داده و همچنان در تقرری های غیر قانونی در این وزارت اقدام کرده است.
بر بنیاد این نامه وزارت مالیه متهم به سرکشی از دستور های ریاست جمهوری است؛ سلب صلاحیت شدن معینیت گمرکات، تطبیق نشدن حکم برکناری رییس منابع بشری و 59 تن دیگر از کارمندان این وزارت و چندین مورد دیگر از جمله مواردی اند که این وزارت از تطبیق آن در این وزارت خود داری کرده است.
