بانک توسعه‌ی آسیایی در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید که کرونا و ادامه‌ی چالش‌های امنیتی و سیاسی، تولید ناخالص داخلی افغانستان را به منفی پنج درصد خواهد رساند.
در گزارش بانک توسعه‌ی آسیایی، اقتصاد افغانستان در سال روان میلادی نگران کننده خوانده شده، اما در سال آینده پیش‌بینی شده است که رشد اقتصاد کشور ۱.۵ درصد خواهد بود.
بربنیاد این گزارش، بسته‌شدن مرزها در شهرهای بزرگ کشور، سبب شده است تا تجارت، صنعت و خدمات آسیب ببینند و در نتیجه اقتصاد خانواده‌ها ضعیف شده است.
به گفته‌ی این بانک، میزان بیکاری در افغانستان افزایش داشته و همچنان درآمدهای حکومت کاهش یافته است.
میانگین تورم در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰، از ۲.۵ درصد به ۵.۳ درصد رسیده و تورم مواد غذایی نیز به دلیل بسته‌شدن مرزها و احتکار سه برابر افزایش یافته است.
نارندرا سینگرو، مسوول بانک توسعه‌ی آسیایی در افغانستان می‌گوید، احتمال دارد که در سال ۲۰۲۱ میلادی رشد اقتصاد افغانستان بهتر شود.
او گفت: “بر اساس پیشبینی‌های ما، در صورت موفقیت در گفتگوهای صلح و ایجاد یک حل و فصل سیاسی سریع و ادامه‌ی کمک‌های جهانی، اقتصاد افغانستان گواه رشد مثبت خواهد بود.”
بر اساس گزارش بانک توسعه‌ی آسیایی، میزان صادرات در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی، ۲۸ درصد و واردات ۲۴ درصد کاهش یافته است.
بانک توسعه‌ی آسیایی می‌گوید که هنوزهم، خطرهای تداوم ویروس کرونا، چالش‌های امنیتی و بدترشدن اوضاع سیاسی وجود دارد که این خطرها بر اقتصاد افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت.
