منابع در شورای عالی مصالحه ملی می‌گویند که چند چهره‌ی جدید در ترکیب اعلام شده‌ی شورای عالی مصالحه از سوی رهبری این شورا افزوده خواهند شد.
دوازده روز پیش، رییس جمهور غنی فرمانی را صادر که در آن عضوهای رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی مشخص شده بودند.
اما این فرمان مورد پذیرش عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه قرار نگرفت و او صلاحیت معرفی عضوهای این شورا را بر اساس توافق‌نامه‌ی سیاسی از آن خود اعلام کرد.
منابع در شورای عالی مصالحه‌ی ملی می‌گویند که رایزنی‌ها جریان دارد و چهره‌های جدیدی در فهرست اضافه خواهند شد، اما از فهرست اعلام شده از سوی ریاست جمهوری کاسته نمی‌شود.
اما برخی‌های دیگر ریشه‌ی این تنش‌ها را در تقسیم قدرت میان ارگ و سپیدار می‌دانند و می‌گویند که با ادامه‌ی اختلاف‌ها جایگاه حکومت در میز گفتگوها تضعیف خواهد شد.
رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی نزدیک به پنجاه عضو از چهره‌های تاثیر گذاری سیاسی خواهد داشت، اما حامد کرزی، صلاح الدین ربانی و گلبدین حکمتیار عضویت این شورا را نپذیرفته اند.
