ریاست‌جمهوری بار دیگر تاکید می‌کند که نامزدوزیرانی که از سوی عبدالله عبدالله معرفی شده اند با معیارهای پذیرفته شده برای منصب وزارت برابر نیستند.
صدیق صدیق، سخنگوی ریاست‌جمهوری، امروز دوشنبه ۲۷ اسد در یک نشست خبری گفت که کار روی تشکیل کابینه به شدت جریان دارد تا چهره‌هایی انتخاب شوند که وزنه‌ی سیاسی داشته باشند.
سیدعظیم، کبرزانی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که تمرکز عمده‌ی حکومت به روند صلح، روند قانونی‌ساختن کابینه و حکومت داری خوب را صدمه زده است.
همزمان سبحان مصباح، آگاه مسایل حقوقی به این باور است که به پیمانه‌ی سرپرستی در نهادها، از جایگاه حقوقی حکومت کاسته خواهد شد.
اما بحث جالب این جاست که کابینه‌ی جدید در گرو شورای عالی مصالحه و دبیرخانه‌ی آن وزارت دولت در امور صلح است؛ وزارتی که نیاز به رای تاییدی مجلس نمایندگان ندارد.
