د اساسي قانون پر طبیق د څارنې کمیسون په تیرو پنځو کلونونو کې په ډیریو مواردو کې پر قانون ماتونې سترګې پټې کړي دي.
د ملي یووالي او اوسني حکومت جوړیدل، د قانون ماتونې دوه لویې بیلګې بلل کیږي.
د دغه کمیسیون غړو یک تلویزیون ته وویل که څه هم روان او تیر حکومتونه کوم قانوني بنسټ نه لري، خو د سیاسي مصلحتونو له امله یې خپل غږ نه دی پورته کړی.
د ولسي جرګې ځيني غړي هم د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون یو تر ټولو ناکامه بنسټ بولي، چې په وینا یې نه دی توانیدلی ځان د یوه اغیزمن بنسټ په توګه وښيي.
د دې کمیسیون غړي چې په څلورو کلونو کې یو ځل د ولسمشر له خوا او د ملي شورا له تایید وروسته ټاکل کیږي، اوس د ۷ میاشتو قانوني مودې په تیریدو سره لاهم پر خپلو کارونو بوخت دي.
دغه کمیسیون پر اساسي قانون د څارنې تر ټولو لوی بنسټ بلل کیږي.
پر قانون څارنه او د قانون ماتونې مواردو پلټل او څیړل د دې کمیسیون دندې دي.
دغه کمیسیون تیر کال د اساسي قانون د ماتولو ۲۲ بیلګې ثبت کړې او اړوندو بنسټونو ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي شورا ته یې په رپوټ کې ولیکل.
۱ – په ټاکل شوې موده کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د ټاکنو نه ترسره کیدل
۲ – د وزارتونو د سرپرستۍ قانون ماتول
۳ – او د ادارو او وزارتونو ادغام لپاره د فرمانونو صادریدل چې د اساسي قانون ۹۰یمې مادې سره په ټکې کې دي، په تیرو کلونو کې د قانون لاندې کولو غټې بیلګې بلل کیږي.
