د ټاکنو پایلو پر سر له کابو دریوو میاشتو ناندریو وروسته بالاخره نن یکشنبې ولسمشر غني او عبدالله عبدالله سیاسي هوکړه لاسلیک کړه.
د دواړو لورو ترمنځ د سیاسي هوکړې نسخې له مخې به غني ولسمشر وي او عبدالله عبدالله به د مصالحې عالي شورا ریاست ترڅنګ کابینه کې ۵۰ سلنه ونډه ولري.
په تړون کې راغلي چې د سولې بهیر مشري به د مصالحې عالي شورا کوي او د سولې مرکچي پلاوی به هم راپور ورکوي.
د هوکړې بله برخه کې هم جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه او د دولت عالي شورا او ملي امنیت کې به هم برخه ورکول کیږي.
په همدې حال کې سرچینې وايي چې د کار او ټونیزو چارو، عدلیې، کورنیو چارو، کډوالو او بېرته راستنېدونکو، کرنې او مالدارۍ، د لوړو سرحدونو او قبایلو، د سوداګرۍ او صنعت او د مخابراتو او مالوماتي ټکنالوژۍ وزارتونه ولسمشر غني عبدالله عبدالله ته وړاندیز کړي دي.
د هوکړې بله برخه کې حکومت او د ټاکنو ترسره کولو کې پر اصلاحاتو ټینګار شوی دی.
د دغه سند پربنسټ، یوه پنځه کسیزه څارونکي شورا به جوړیږي چې دغه شورا له سیاسي مشرانو، ملي شخصیتونو، د ملي شورا له استازو، د بېلابېلو سیاسي طبقو له استازو، ټولنې، مدني ټولنې، ښځو او ځوانانو جوړه وي.
