صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که لحظات پیش، توافق‌نامه‌ی سیاسی میان رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله، به امضا رسید.
آقای صدیقی امروز یکشنبه ۲۸ ثور در صفحه‌ی تویتر خود نگاشته است: “بربنیاد این توافق‌نامه، داکتر عبدالله عبدالله ، ریاست شورای عالی مصالحه‌ی ملی را به عهده می‌گیرد و اعضای تیمش در کابینه مشارکت خواهند داشت.”
بربنیاد این توافق‌نامه که نسخه‌ی از آن در اختیار تلویزیون یک قرار گرفته به رییس شورای عالی مصالحه جایگاه شخص دوم کشور در نظر گرفته شده است.
همچنان به جنرال دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری رتبه‌ی مارشالی داده می‌شود.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات اشرف غنی را پیروز انتخابات اعلام کرد اما عبدالله آنرا “غیرقانونی” خواند و نپذیرفت.
اکنون پس از گذشت بیش از دو ماه، تنش‌های سیاسی میان رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله با یک توافق‌سیاسی به پایان رسید.
