ریاست اجرایی حکومت هشدار می‌دهد که اگر گماردن‌های یک‌سویه از سوی ریاست‌جمهوری ادامه یابد، این ریاست نیز چهره‌هایی را به شماری از وزارت‌‌خانه‌ها معرفی خواهد کرد.
مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی، امروز یک‌شنبه ۱۳ دلو گفت: «اگر گماردن‌های یک‌سویه از سوی ریاست‌جمهوری ادامه یابد؛ ریاست اجرایی نیز بنابر سهم تعیین‌شده‌اش در توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی، چهره‌هایی را به‌عنوان نامزد وزیر معرفی خواهد کرد.»
اما لطیف محمود، معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری تاکید دارد که بر اساس قانون اساسی، این تنها رییس‌جمهوری است که صلاحیت گماشتن افراد را در مقام‌های بلندپایه‌ی حکومتی دارد.
در همین حال سیداسحاق گیلانی، رییس حزب نهضت اسلامی افغانستان، هشدار ریاست‌اجرایی را ناشی از فشار هم‌تیمی‌هایش می‌خواند.
تنش در تعیین مقام‌های بلندپایه‌ی حکومتی، اختلاف تازه‌ی سران حکومت وحدت ملی نیست؛ ریاست اجرایی همواره از آن‌چه نادیده‌گرفته‌شدن توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی می‌خواند، انتقاد کرده است؛ موافقت‌نامه‌یی که از نظر این ریاست اساس قانونی حکومت وحدت ملی پنداشته می‌شود.
اما ریاست‌جمهوری همواره در پاسخ به این انتقاد و گلایه‌ها به قانون اساسی استناد کرده است.
