دادستانی کل می گوید که حاجی دلاور، مشاور پیشین مجلس سنا به ضمانت رها شده و پرونده‌اش زیر بررسی قرار دارد و جز استفاده‌ی پلیت یک موتر در موتر دیگر، هیچ یک از تهام‌ها بر حاجی دلاور ثابت نشده است.
حاجی دلاور، مشاور پیشین ریاست مجلس سنا از سوی وزارت امور داخله دوم جوزای سال روان از ناحیه دوازدهم شهر کابل به اتهام همکاری با هراس افگنان بازداشت شد.
وزارت امور داخله حاجی دلاور را به اتهام پشتیبانی بزرگ انتحاری‌ها و تسهیل سازی برای حمله‌های هراس افگنانه در کابل و جلال‌آباد بازداشت کرده بود.
شناخت کارت پاکستانی، حمل سلاح غیر قانونی و نمبرپلیت جعلی از اتهام‌های دیگری است که بر او وارد است.
اما یک روز پیش از عید قربان؛ دادستانی کل حاجی دلاور را به ضمانت رها کرده است.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل می‌گوید که بررسی های امنیت ملی نشان می‌دهد که تمامی اتهام ها در پیوند به جرم‌های امنیت داخلی و خارجی به حاجی دلاور نادرست ثابت شده است و تنها اتهامی که ثابت شده، این است که آقای دلاور نمبر پلیت یک موتر را در موتر دیگر نصب کرده بوده و از آن استفاده می‌کرده است.
خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت نیز مساله بازداشت حاجی دلاور را زیر پرسش می برند و در پشتیبانی از وی از حکومت می خواهند که پرونده‌وی را به گونه جدی بررسی کند.
حاجی دلاور عرب مشاور پیشین مجلس سنا، تمامی اتهام ها بر خودش را رد می‌کند و تاکید دارد که هیچ سندی در پیوند به همکاری اش با هراس افگنان وجود ندارد.
شماری از فعالان مدنی چون عزیزرفیعی رییس مجتمع جامعه‌ی مدنی افغانستان، به این باور اند که با نزدیک شدن انتخابات، حکومت افغانستان به برخورد‌های سیاسی رو می‌آورد و حاکمیت قانون به یک بازیچه تبدیل می‌شود.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله اما هنوز هم پافشاری دارد که این وزارت پرونده حاجی دلاور را به اسناد کافی به دادستانی فرستاده است.
رهایی خلیل‌الله فروزی؛ یکی از سهام داران و یکی از متهمان اصلی کلاه‌برداری و ورشکستی کابل‌بانک نیز، از موردهای دیگر آزادی زندانیان مهم حکومت بود که با واکنش های زیادی را به همراه شد.
در تازه ترین مورد سفیر امریکا گفته است که رهایی فروزی تعهد حکومت افغانستان را در پیوند به مبارزه با فساد زیر پرسش می برد.
