برنامه توسعهای سازمان ملل متحد میگوید محدودیتهای وضع شده بر کار زنان در افغانستان سبب شده که به اقتصاد این کشور یک میلیارد دالر زیان وارد شود.
براساس گزارش این نهاد، وضعیت دوسال پسین در افغانستان بررسی شده که جزئیات آن روزگذشته (دوشنبه ۲۶حمل) منتشر شدهاست.
درگزارش آمده که زنان برای اشتراک در زندگی عمومی، کار ایمن، دسترسی به خدمات اجتماعی و هر نوع حضور در خارج از خانه، با محدودیتهای فزایندهای روبهرو هستند.
گزارش تصریح کرده که پیش از بازگشت دوباره امارت اسلامی به قدرت، مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان ۱۹ درصد بود؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۱میلادی، بهگونه قابل توجهی کاهش یافت که میان سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ادامه داشت؛ زیرا نرخ اشتغال زنان درخانوادهها از ۱۱درصد تنها به ۶ درصد رسید.
گزارش افزوده که افغانستان با بحرانهای گوناگون اجتماعی و اقتصادی مانند: تغییرات اقلیمی، زمینلرزههای شدید، ناامنی غذایی، معیشت شکننده و دسترسی محدود به خدمات ضروری روبهرو است که بار سنگین از این بحرانها را زنان در این کشور به دوش میکشند.
برنامه توسعهای سازمان ملل متحد بیان کرده که با کمک منابع اصلی، برای ۸ میلیون زن در افغانستان امکان دسترسی به خدمات و زیرساختهای اساسی و همچنان ایجاد شغل را فراهم کرده و از اشتراکهای کوچک و متوسط زیر رهبری زنان، تابآوری جامعه در برابر خطرهای ناشی از تغییرات اقلیمی و از کشاورزان برای کشت بدیل کوکنار پشتیبانی کردهاست.
گفته شده که این سازمان درسال ۲۰۲۴میلادی، ۴میلیون دالر را بهگونه مستقیم و ۳۴ میلیون دالر دیگر را بهگونه غیرمستقیم به هدف پیشبرد توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زنان هزینه و سرمایهگذاری کردهاست.
این سازمان اضافه کرده که با هزینه این بودجه در ۲۰۲۴میلادی، نزدیک به ۸۰ هزار کسبوکار کوچک زیر رهبری زنان در سراسر کشور ایجاد شده و نزدیک به ۴۰۰ هزار شغل عمدتن برای زنان به وجود آمده که بهگونه غیرمستقیم بیش از ۷.۲میلیون افغان سود بردهاست.
