درپی در خواست حکم بازداشت رهبر و رییس سترمحکمه امارت اسلامی ازسوی یک دادستان دادگاه کیفری بینالمللی، وزارت خارجه در یک بیانیه، این درخواست را تصمیم «ناعادلانه، ناشی از رویکردهای دوگانه با انگیزههای سیاسی» دانستهاست.
این وزارت اتهامهای واردشده از سوی دادستان این دادگاه در برابر هبتالله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی را «بیاساس» پنداشته و آن را «الفاظ شدید» رد کردهاست.
بیانیه افزوده که: «دادگاه کیفری بینالمللی در حالی چنین اتهامها را برضد رهبران محترم امارت اسلامی وارد میکند که اکنون در افغانستان امنیت سرتاسری برقرار شده، مردم آن تازه نفس راحت کشیدهاند؛ زندانهای شخصی، آدمرباییها، جزیرههای قدرت جنگسالاران و بسیاری از ناآرامیها و جنایتهای ضدبشری از بین رفتهاند.»
وزارت خارجه تصریح کرده که این دادگاه در۲۰سال اشغال از «جنایتهای جنگی و ضدبشری نیروهای خارجی و همپیمانان داخلی آنها» چشمپوشی کردهاست.
بیانیه تأکید کرده که: «این نوع برخورد ناعادلانه، اعتبار کمرنگ این نهاد را بیش از پیش زیر پرسش برده و جایگاه و موقعیت آن را در سطح بینالمللی کاملن بیمعنا میسازد.»
امارت اسلامی از دادگاه کیفری بینالمللی خواسته که تفسیری ویژهای از حقوق بشر را بر همه جهان تحمیل نکند و به ارزشهای دینی و ملی مردم جهان احترام بگذارد.
کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی ، روز (پنجشنبه ۴دلو) درخواست حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات حکومت سرپرست را به اتهام «جنایت علیه بشریت» به این دادگاه ارائه کرد.