بانک جهانی در گزارش تازهای گفتهاست که اقتصاد افغانستان رشد متوسط داشته؛ ولی با چالشهای جدی ازجمله محدودیتهای مالی، عدم تعادل بازرگانی، و ظرفیت اندک برای سرمایه گذاری عمومی روبهرو است.
این بانک درگزارش که روز (چهارشنبه ۱۴قوس) منتشر کرده، افزوده که رشد متوسط ۲.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی افغانستان به دلیل «مصرف خصوصی» به دست آمده که تنها نزدیک به ۱۰درصد از زیان های اقتصادی گذشته را جبران کرده که این امر، نشاندهنده ماهیت «کند و شکننده» بهبود اقتصادی افغانستان است.
براساس گزارش بانک جهانی این میزان رشد، کمک چندانی به چالشهای عمیقتر و آسیب پذیریهای قابل توجه در اقتصاد افغانستان نکردهاست.
این بانک تصریح کرده که مشارکت زنان در اقتصاد، تقویت بسیج منابع داخلی، حفظ ثبات قیمتها، رسیدگی به کمبودیهای جدی دربخش سرمایهای انسانی به ویژه در آموزش و مراقبتهای بهداشتی برای بهبود بلندمدت و کاهش آسیب پذیری در برابر شوکهای اقتصادی آینده ضروری است.
فارس حداد زرووس، رییس بانک جهانی برای افغانستان، گفت: «چشم انداز رشد بلندمدت افغانستان به بهره برداری از ظرفیتهای قابل توجه بخش خصوصی داخلی و بهبود کسب و کار کلی بستگی دارد.»
آقای زرووس افزوده که: «کلید این امر افزایش سرمایه گذاری، دسترسی به منابع مالی برای کسب و کارهای کوچک، و حمایت از زنان کارآفرین تحصیل کرده و ماهر است تا کسب و کار آنها بتواند رونق بگیرد. بدون این، کشور در معرض خطر رکود طولانی مدت با چشم انداز محدود برای توسعه پایدار است.»
درگزارش آمده که رشد نسبی اقنصاد همراه با کاهش قیمت مواد غذایی، به بهبود تدریجی رفاه خانوادهها کمک کرده؛ اما بیشتر خانوادههای افغانستان برای برآورده کردن نیازهای اولیهشان با چالشهای جدی روبهرو هستند و ناداری همچنان گستردهاست.
گزارش بانک جهانی چالشهای بازرگانی را درافغانستان مهم دانستهاست.
این بانک اضافه کرده که درسالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۳، صادرات این کشور ثابت باقی ماند؛ اما واردات افزایش یافت که سبب افزایش کسری بازرگانی شد.
گزارش این بانک بیان کرده افزایش ارزش افغانی واردات را ارزانتر کرد و تقاضا برای کالاهای خارجی را بیشتر کردهاست.
بانک جهانی تأکید کرده که اتکای افغانستان به واردات کالاهای اساسی مانند: سوخت، غذا و ماشین آلات تشدید کرده و ممکن ثبات اقتصادی این کشور را به خطر روبهرو کند.