کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بازداشت دو فعال مدنی ولایت لوگر از سوی ریاست امنیت ملی را غیر قانونی خوانده و خواهان آزادی آنها از سوی این نهاد امنیتی شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز سه‌شنبه ۵ قوس، در اعلامیه‌یی نگاشته است که بازداشت «موسی محمودی» و «احسان الله حمیدی» دو فعال مدنی ولایت لوگر که در تحقیق و بازتاب استفاده‌ی جنسی از کودکان در ولایت لوگر دخیل بودند، غیر قانونی است.
این نهاد حقوق بشری، بازداشت این دو فعال مدنی از سوی ریاست عمومی امنیت ملی را نگران کننده خوانده و آنرا در تقابل آشکار با قوانین کشور و خلاف معیارهای پذیرفته شده‌ی حقوق بشر دانسته است.
کمیسیون حقوق بشر از مقام‌های مسوول همچنان خواسته است که هر چه زودتر این دو فعال مدنی را رها کند و از تامین امنیت شان به گونه‌ی کامل و واضح اطمینان دهند.
روز گذشته، سازمان عفو بین الملل در یک خبرنامه از نهادهای امنیتی کشور خواسته بود که دو مدافع حقوق بشر را که در بند این نهادها اند، رها کنند.
این دو فعال مدنی، در مصاحبه با رسانه‌ها ادعا کرده بودند که در حدود ۵۷۶ کودک پسر در شش مکتب ولایت لوگر مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفته اند.
پیش از این، روزنامه‌ی گاردین به تاریخ ۲۳ عقرب گزارشی را به نشر رسانده بود که شماری استادان و افراد مسن، بالای دانش‌آموزان مکتب‌ها در لوگر بدرفتاری جنسی می‌کنند.
گفته می‌شود که دو روز پیش این دو مدافع حقوق بشری از سوی امنیت ملی بازداشت شده بودند.
