شورای حقوق بشر ملل متحد می‌گوید زنانی که در برابر سیاست‌های امارت اسلامی اعتراض می‌کنند، از حقوق مسالمت‌آمیز و آزادی بیان محروم شده و با مجازات مواجه می‌شوند.
این شورا در گزارشی به‌مناسبت پنجاه‌وهفتمین نشست سالانه‌اش می‌افزاید که امارت اسلامی از طریق سلسله دستورها به وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان ادامه داده‌است.
در گزارش آمده که این محدودیت‌ها «عملن فرصت‌های زنان و دختران» را در زندگی عمومی و سیاسی متأثر کرده‌است.
در گزارش علاوه شده که: «آزادی گشت‌وگذار زنان محدود به داشتن محرم (مرد همراه) برای مسافرت‌های بیش از ۷۸ کیلومتر محدود شده و حضور و اشتغال زنان عمدتن به بخش‌های صحی، آموزش ابتدایی و بخش‌هایی از تولید منحصر گردیده‌است.
بربنیاد این گزارش شمارِ کسب‌وکارهای زنان و برخی وظایف پیرامونی آن تقلیل یافته و به تاریخ ۲۰ مارچ سال ۲۰۲۴، سال تحصیلی در افغانستان بار دیگر با محرومیت دختران افغانستان از مکتب‌های‌شان آغاز شده‌است.
در این گزارش به کاهش تن‌خواه کارمندان دولتی زن به پنج هزار افغانی نیز اشاره شده‌است.
این درحالی‌ست که امارت اسلامی افغانستان، پیوسته این موارد را رّد کرده و گفته‌است که حقوق زنان و آزادی بیان در چهار چوب شریعت اسلامی در کشور تامین است.
