شماری از نهادهای ناظر انتخابات، خواهان به دادستانی معرفی‌شدن کسانی‌اند که در شکستاندن قفل مرکز دیجیتالی دست داشته‌اند.
قرار بود نتیجه‌ی ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در بیست و هفتم میزان اعلام شود،اما کمیسیون مستقل انتخابات دیروز یک‌شنبه ۵ عقرب، با یک هفته تاخیر اعلام کرد که نتیجه‌ی ابتدایی را در بیست و سوم عقرب اعلام می‌کند.
اکنون شبکه‌ی نهادهای ناظر بر سلامت انتخابات در یک برنامه‌ی در کابل می‌گویند که تاخیر در اعلام نتیجه‌ی انتخابات، زمینه را برای تقلب فراهم می‌کند.
از سوی هم، این نهادهای ناظر انتخاباتی خواهان به دادستانی معرفی شدن کسانی اند که در شکستاندن قفل مرکز دیجیتالی دست داشته اند.
عبدالله احمدی، عضو شبکه‌ی نهادهای ناظر بر سلامت انتخابات از کمیسیون انتخابات می‌خواهد تا با عاملان تقلب و تخلف انتخاباتی برخورد جدی کند.
حبیب الله شنیواری، یک عضو دیگری شبکه‌ی نهادهای ناظر بر سلامت انتخابات هم‌چنین می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات اطلاعات را با آنان شریک، نمی‌کند.
همزمان کمیسیون مستقل انتخابات زمان اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات را پانزدهم قوس اعلام کرده است، تاریخی که بیست و دو روز پس از اعلام نتیجه‌ی ابتدایی است.
اما محمد رضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که براساس قانون، پس از اعلام نتیجه‌ی ابتدایی، ۳۷ روز دیگر نیاز است که شکایت‌ها در پیوند به نتیجه‌ی ابتدایی بررسی شود.
پیش از برگزاری انتخابات، خوش بینی‌هایی وجود داشت که استفاده از دستگاه‌های بایومتریک و انتقال اطلاعات به گونه‌ی آنلاین سبب خواهد شد که هم نتیجه‌ی انتخابات زودتر اعلام شود و هم میزان تقلب کاهش پیدا کند.
اما پس از انتخابات، آنچه چالش‌های فنی خوانده شد، کار در کمیسیون مستقل انتخابات را با تاخیر رو به رو کرد و نگرانی‌ها را در اذهان دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر بیشتر کرد.
حتا نگرانی‌هایی هم وجود دارد که بار دیگر افغانستان گواه تجربه‌ی تلخ انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ باشد.
